نظام ودراسة وخاتمة


وقفة مع النظام (وفي غالب الأحيان تعتبر الوسائل التقنية الحديثة من إنترنت وشبكة عنكبوتيه ومواقع عالمية ومحلية وأجهزة الاتصال الحديثة من أدوات الابتزاز موضوع تحقيقنا ، وفي هذا رأينا ضرورة بيان ما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدر حديثا ، والذي يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية ، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها ، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن ألمعلوماتي ، وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية ، كذلك حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة ، وحماية الاقتصاد الوطني ، حيث نص على إيقاع عقوبة السجن بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، لكل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية التالية : التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية ، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي - دون وجه حق - أو التقاطه أو اعتراضه ، الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه ، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا ، كذلك الدخول غير المشروع على موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع ، أو إلغائه ، أو إتلافه أو تعديله ، أو شغل عنوانه . المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف الجوالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها ، والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة .
الحلول المقترحة لقضية الابتزاز :
1- زرع الرقابة الذاتية
التي تنبع من داخل الإنسان. كذلك ممارسة الأسر لأدوارها التربوية، وتنشئة الشباب على قيم الشريعة الإسلامية، وعلينا تذكير الشباب بأن الله يراقبه. فالأسباب التي أدت إلى وجود تلك الظاهرة تدور حول ضعف المراقبة الذاتية، ونحن ندفع ثمن الاستغلال السيئ للتقنية عبر تدمير القيم وهدم المبادئ الإسلامية كما أصبحنا نفتقر إلى الكثير من الترابط الأسري .
2- تفعيل الضبط الاجتماعي داخل الأسرة .
3- التوعية للبنات وللشباب أيضاً،
 وهذه التوعية يجب أن تستند على أسس دينية وأخلاقية وقانونية، فمثلاً لا بد من أن يكون هناك قانون واضح فيما يتعلق بقضايا الابتزاز، ويكون معروفاً للجميع الشباب والفتيات بتعليمه في الكتب الدراسية ونشره بالإعلام .
4-اتباع أسلوب الحوار داخل الأسرة الواحدة
 وفتح المجال المخطئ بالاعتراف .
5- شغل أوقات الفراغ بما هو مفيد .
6- تخصيص رقم موحد لتلقي بلاغات الابتزاز
، والإعلان وبشكل مكثف على ان كل البلاغات ستعامل بسرية تامة.
7- الاستعانة بالداعيات والمرشدين الاجتماعيين .

من الدراسات الميدانية للابتزاز
(أوصت ورشة عمل علمية بإجراء مزيدٍ من الدراسات الميدانية الشاملة على قضايا الابتزاز والعمل على تحليل أسبابها للخروج بحلول علمية وعملية.. جاء ذلك في ورشة عمل نقاشية ضمن مقرر مادة قضايا معاصرة في فقه الاحتساب لمنسوبي قسم الحسبة بالمعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابع لجامعة أم القرى بعنوان (الابتزاز.. تعريفه وأنواعه وأسبابه وعلاجه) قدمها عددٌ من الدارسين وهم عبدالكريم آل رباح، وجدي الحربي، حسان بن خالد المرداس بإشراف فضيلة الدكتور ناصر العلي الغامدي. وتطرقت الورشة النقاشية إلى أن الابتزاز ظاهرة من أبرز الظواهر الدخيلة على مجتمعنا، في إشارة إلى أنها ظاهرة شغلت وسائل الإعلام، والتي أصبحت تفرد لها المساحات بشكل مستمر لتروي قصصاً من هذا الواقع ولا سيما التعدي على حقوق الآخرين واستغلالهم بغير وجه مشروع. وخرجت ورشة العمل بتوصيات واقتراحات للوقاية والعلاج من أبرزها تنمية تقوى الله والحياء، وتوعية المجتمع وتنمية الحس الأمني لدى المواطن واستشعار المسؤولية والتكامل في أداء الأدوار. وأكدت ورشة العمل ضرورة نشر ثقافة المكاشفة والمصارحة داخل أفراد الأسرة عما يعتري الفرد من مضايقات ومواقف خاطئة.)1


الخاتمــــــــة

بعد دراسة الأسباب علينا إزالة جميع الأسباب بالطرق الصحيحة المناسبة لكل سبب .
عودة الأسرة لأداء كل فرد واجبة بكل حب ورغبة فذلك ينتج منه أبناء أصحاء نفسيا أقوياء بإيمانهم أن توفير الجو الأسري الآمن، وبناء الثقة بين أفرادها، واتباع أسلوب الحوار داخل الأسرة الواحدة من أول أسباب القضاء على أي طريق للمبتز وفتح المجال للمخطئ بالاعتراف والتسامح معه بعد توبته يشجع الأبناء للجوء لأسرهم حين يقعون في مأزق.
كذلك أهمية مراقبة الأبناء والاطمئنان لسيرتهم وسلوكهم، وشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد، وهذه هي الركيزة الأولى في المحافظة على النشء حتى لا يستغلوا من قبل الأشخاص الغرباء. بالإضافة إلى تقوية الوازع الديني، ولا بد أن يبنى هذا الوازع في قلوبهم حتى تصبح هذه السلوكيات في قلوبهم .
تأكيد أهمية دور المؤسسات التربوية في تحسين مفاهيم الشباب من الجنسين و اللجوء للسلطات لأن الأمر أخلاقي وبالتالي فهي في هذه الحالة هي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
ولأن القضية جنائية ( تهديد) وبالتالي فهي من مسؤوليات الشرطة .
وصلي الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبة وسلم
------------------------------------------------
قاله : باحث مختص بالقضايا الاجتماعية
أ/ خالد عسكر العنزي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق